- به موجب ماده (68) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران: «انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري که جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکتهاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي که از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده ميکنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته ميشود.» همچنين «ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچ يک از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه و پلاکارد بدهند«
2- متأسفانه در اين انتخابات شاهد نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده (68) قانون انتخابات و استفاده وسيع از امکانات دولتي و منابع عمومي و مداخله آشکار تعداد زيادي از اعضاي دولت، مديران ارشد، استانداران و مديران اجرايي به نفع نامزد حاکم بوديم.
1/2- در اکثر سفرهاي تبليغاتي انجام يافته توسط آقاي احمدينژاد از امکانات دولتي استفاده گرديده و به ويژه استانداران در جمعآوري مدعوين از ميان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضاي شوراهاي اسلامي و امثال آنها از اختيارات خود سوءاستفاده کردهاند.
2/2- در سفر آقاي احمدينژاد به اروميه، تبريز، اردبيل و اصفهان از هواپيماي اختصاصي دولت استفاده شد.
3/2- بسيج کليه استانداران و فرمانداران و تشکيل جلسات متعدد در مراکز بخشها و دهستانها به عنوان رسيدگي به مشکلات و بيان عملکردها و تشويق روستائيان به رأي به آقاي احمدينژاد از جمله سوءاستفادهها از ا ختيارات و امکانات دولتي به نفع کانديداي خاص بوده است.
4/2- از ديگر موارد نقض ماده (68) قانون انتخابات، سفر اعضاي هيأت دولت به منظور انجام تبليغات به نفع رئيس دولت و استفاده از امکانات دولتي در اين سفرها بوده است. در اين زمينه ميتوان به سفر آقاي پرويز داودي معاون اول رئيسجمهور، آقاي سعيدلو معاون اجرايي رئيسجمهور و تعدادي ديگر از مديران دولتي به استانهاي اردبيل و آذربايجان غربي اشاره کرد. همچنين سفرها و سخنرانيهاي آقاي متکي وزير امور خارجه به شهرستانهاي مختلف از جمله زنجان، سمنان، ايلام، سنقر و . . . . از اين قبيل موارد بوده است. همچنين در اين زمينه ميتوان به سفر و سخنراني وزير راه و ترابري و افتتاح نمايشي و زودهنگام راهآهن اصفهان - شيراز و بم - زاهدان اشاره کرد. سفرهاي تبليغاتي وزراي ديگري نظير وزير بهداشت و درمان، صنايع و رفاه را نيز بايد بر اين فهرست افزود.
5/2- مجامع تبليغاتي سطوح مختلف مديران دولتي از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مديران ارشد دستگاههاي دولتي، رؤساي ادارات و . . . که در اين مجامع با استفاده از امکانات عمومي و دولتي ضمن انجام سخنراني و تبليغات به نفع آقاي احمدينژاد مواد تبليغي مربوط به ايشان به وفور در اختيار مديران گذاشته شده و بعضا هدايايي نيز به مديران داده شده است.
6/2- تلاش گسترده بسياري از مقامات و مسؤلان دولتي با بهرهگيري از امکانات عمومي به سود آقاي احمدينژاد که به طور علني و در منظر عموم انجام ميشد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه ارادهاي ناپيدا براي انتخاب مجدد آقاي احمدينژاد را جديتر مينمود به طوري که در محافل مردمي به فراواني شنيده ميشد که همه تلاشي که مردم ميکنند بينتيجه است و تصميم از قبل گرفته شده و آقاي احمدينژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. اين موضوع با نقل مواردي منتسب به مقام معظم رهبري نيز تشديد ميگرديد که البته خود در سخنراني تکذيب نمودند اما تلاش يکپارچه دولتيها به عنوان سند درستي آن مورد استدلال قرار ميگرفت.
7/2- حضور بسيج نيروهاي ادارات و آموزش و پرورش گاهي با حکم مأموريت و برخورداري از فوقالعاده مأموريت براي شرکت در مراسم استقبال از کانديداي خاص.
8/2- افتتاح پروژههاي عمراني در دوره مشخص شده براي فعاليت انتخاباتي و استفاده از اين اقدام جهت تبليغ نامزد حاکم.
- 3- عدم رعايت بيطرفي صدا و سيما و بکارگيري امکانات رسانهاي استفادهکننده از بودجههاي عمومي و دولتي از موارد مهم نقض قانون در اين انتخابات بود.
1/3- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سيما در جريان تبليغات انتخاباتي که منجر به تذکر شوراي سرپرستي صدا و سيما و سازمان بازرسي کل کشور گرديد.
2/3- جانبداري کامل روزنامههاي کيهان، ايران، جوان و بسياري از نشريات دولتي و نيز خبرگزاريهاي دولتي مانند ايرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبي سازمان بازرسي کل کشور شد.
3/3- استفاده از صدا و سيما چه پيش از شروع تبليغات رسمي و چه بعد از آن به نفع يک کانديداي خاص که ما در اين مورد، حضور و اقدام جمعي از کارشناسان برجسته و مستقل در يک هيأت حقيقتياب را طلب ميکنيم تا اين تبليغات را بررسي کرده و مشخص نمايد تا چه اندازه به طور غيرعادلانه براي پيروزي يک نفر از اين رسانه دولتي استفاده شده است.
تطميع و خريد رأي
- 1- به موجب ماده (25) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، "آرايي که از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد" باطل ولي جزء آراي مأخوذه محسوب ميگردد. همچنين براساس ماده (33) همين قانون، "تهديد يا تطميع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه کلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت کشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مرکزي نظارت اعلام ميگردد"
- 2- آقاي احمدينژاد با استفاده از بودجه عمومي و منابع دولتي در آستانه انتخابات با هدف تطميع و خريد رأي به اقدامات ذيل پرداخته است:
1/2- پرداخت 80 هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار ميليون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهاي حمايتي (کميته امداد، سازمان بهزيستي و رزمندگان) و بيش از 5 ميليون و دويست هزار نفر روستايي که جمعا داراي حدود شش ميليون و هشتصد هزار رأيدهنده بودهاند.
2/2- اجراي عجولانه قانون مديريت خدمات کشوري بعد از 5/1 سال توقف و پرداخت اضافه حقوقهاي ناشي از آن در ايام تبليغات انتخاباتي.
3/2- اعمال افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در آستانه انتخابات.
4/2- پرداخت کمکهاي نقدي همزمان با ايام تبليغات انتخاباتي به کساني که در جريان سفرهاي استاني هيأت دولت نامههاي درخواست کمک داده بودند.
5/2- پرداختهاي نقدي، سکه، بُن و امثال آن به گروههاي مختلف اجتماعي نظير پرستاران، دانشجويان، اعضاي شوراهاي اسلامي روستايي، برخي از مديران و کارکنان دولت و . . .
6/2- توزيع سيبزميني مجاني در نقاط مختلف کشور
7/2- توزيع بن 60 تا 80 هزار توماني دو سه روز قبل از رأيگيري بين روستائيان.
8/2- توزيع پول توسط فرمانداريها و کميته امداد به ويژه در روستاها.
9/2- توزيع برنج، آرد، روغن و . . . به ويژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأي به آقاي احمدينژاد.