• 1- طبق ماده 28 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري بايد کليه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه در شعب اخذ رأي به صورت دستي انجام و کليه مستندات و صندوقهاي لاک و مهر شده تحويل هيأت اجرايي بخش شود. همچنين آيين نامه مذکور نحوه تکميل صورتجلسات و تجميع آراء در فرمانداريها و اعلام نتايج بر مبناي آراي شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معين نموده است. بر اين مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتايج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداريها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجميع و اعلام نتايج نظارت نمايند.
• 2- وزارت کشور پيش از برگزاري انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمي ستادهاي انتخاباتي آقايان مهندس موسوي و کروبي اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستي انجام خواهد شد و سيستم طراحي و نصب شده رايانه اي براي کاري آزمايشي است.
• 3- اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آراي شمارش شده در هر شعبه به طور مستقيم و پيش از طي مراحل ارسال به هيأت اجرايي بخش و نهايتاً فرمانداريها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداريها و وزارت کشور به صورت رايانه‌اي به ستاد انتخاباتي وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتايج تجميع و اعلام شد.
• 4- علاوه بر تخلف صريح مذکور آنچه که نتايج اعلام شده را مورد ترديد جدي قرار مي دهد و احتمال اعلام مديريت و مهندسي شده آراء را تقويت مي کند آن است که:
• - در حالي که رأي گيري در برخي شعب اخذ رأي ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتايج مربوط به پنج ميليون رأي شمارش شده جهت گيري تعيين پيروز انتخابات را روشن نمود.
• - تعجيل وزارت مذکور در اعلام نتايج باعث شد نسبت آراي نفرات اول و دوم به گونه اي غيرعادي به صورت خطي حفظ شود و آراي باطله و سفيد نداشته باشيم. نکته اي که پس از اعلام نتايج مربوط به سي ميليون رأي شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحيح شد.
• - بر خلاف روال معمول اعلام نتايج بدون تطبيق آمار با شوراي نگهبان صورت پذيرفت.
• 5- شوراي نگهبان نيز هيچ مداخله اي براي ممانعت از ادامه اين تخلفات از مقررات و رويه هاي معمول صورت نداد.
• 6- در پي وقوع اين تخلفات آشکار، نمايندگان آقايان رضايي، کروبي و موسوي مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طي نامه اي به وزير کشور مراتب اعتراض خود را به اين روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه تجميع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بي فايده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت اين نامه براي دفتر مقام معظم رهبري، هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات و رئيس ستاد انتخابات نيز ارسال شد.

شواهدي بر وجود برنامه‌ريزي مشخص براي اعلام نتايج مهندسي شده آراء

از چند روز پيش از زمان برگزاري انتخابات شواهدي به چشم خورد که حاکي از وجود طراحي مشخصي براي اعلام نتايج مهندسي شده آراء بود. اين شواهد تا هنگام تجميع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زير است:

• 1- پيش‌بيني نتيجه آراء حدود 23 تا 24 ميليون براي آقاي احمدي‌نژاد توسط حاميان ايشان و قطعي اعلام نمودن پيروزي‌ ايشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاري انتخابات. ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد طي بخشنامه‌اي در تاريخ 20/3/88 اعلام مي‌کنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعي، پيروزي آقاي احمدي‌نژاد صددرصد و حتمي است. منتظر طنين الله اکبر در سراسر ايران اسلامي بعد از شمارش آراء باشيد». پرسش اينجاست که اين قطعيت از کجا حاصل شده است؟ آيا خبر از وجود طرحي براي مهندسي آراء نمي‌دهد.
• 2- قطع سرويس پيامک به عنوان اصلي‌ترين وسيله ارتباطي نمايندگان آقاي مهندس موسوي در شعب اخذ رأي در روز رأي‌گيري در حالي که رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور پيش از آن احتمال وقوع چنين امري را نفي کرده بود.
• 3- قطع خطوط تلفن کميته صيانت از آراء در اوج کار گزارش‌گيري کميته مذکور يعني هنگام شمارش آراء.
• 4- اعلام برگزاري مانور اقتدار و هشدار وزير اطلاعات مبني بر وجود تلاش‌هايي براي اخلال در امنيت کشور.
• 5- زمينه‌سازي صدا و سيما از عصر روز 22 خرداد با اعلام ترکيب واجدين شرايط در مناطق روستايي و شهرهاي کوچک.
• 6- تغيير در نحوه تجميع و اعلام نتايج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونه‌اي که نتايج آراء شمارش شده به طور مستقيم و بدون تجميع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمايندگان نامزدها به ستاد انتخاباتي وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها تجميع و اعلام گرديد.
• 7- تدارک مهر انتخاباتي به تعداد بيش از دو برابر موردنياز و نيز ميليونها تعرفه اضافي.
• 8- کمبود تعرفه در برخي از شعب اخذ رأي عليرغم چاپ ميليونها تعرفه اضافي.
• 9- تعجيل در خاتمه دادن زمان رأي‌گيري با وجود تقاضاهاي مکرر مبني بر تمديد ساعت اخذ رأي.
• 10- اعلام زودهنگام نتايج آراء پيش از خاتمه رأي‌گيري در تمامي شعب و مطابق با نسبت حاکم در نتيجه نهايي آراء و نيز بدون هماهنگي معمول با شوراي نگهبان.
• 11- نقل قول افراد مختلف حامي آقاي احمدي‌نژاد و نيز خبرگزاريهاي فارس و ايرنا در مورد پيروزي نامزد حاکم پيش از خاتمه يافتن زمان رأي‌گيري.
• 12- تنظيم تيتر روزنامه کيهان مبني بر پيروزي آقاي احمدي‌نژاد پيش از خاتمه يافتن زمان رأي‌گيري.
• 13- هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقاي مهندس موسوي از جمله ستاد مرکزي ايشان از عصر روز رأي‌گيري.
• 14- دستگيري تعدادي از اعضاي ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ايجاد اختلال در فرآيند جمع‌آوري و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.

شواهد آماري تقلب

يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي مطروحه در بحث انتخابات دهم رياست جمهوري، موضوع مهندسي انتخابات و عدم‌روايي اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور مي‌باشد. در اين زمينه شواهد ذيل بيانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:

• 1 -وجود مغايرت در آمار ارائه شده استانهاي مختلف به تفکيک شهرستان و صندوق

يکي از روشها، بررسي تطبيقي و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از اين روش معمولا در موسسات مالي و حتي آمارگيري‌هاي اجتماعي براي کنترل پرسشنامه‌ها بهره‌گيري مي‌شود. بطور مثال موسسات مالي در انتهاي روز، سال و يا ماه براي بستن حسابها نيازمند گرفتن تراز مالي و تطبيق في‌مابين حسابهاي مختلف هستند بطوريکه حتي يک ريال اختلاف في‌مابين حسابها کليه عمليات مالي مجموعه را با خدشه مواجه مي‌سازد. اين موضوع به اين دليل اهميت دارد که مي‌بايست روايي آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبيق نمايد. در بحث انتخابات نيز با عنايت به اينکه آمار ارائه شده در ترکيب‌هاي مختلفي حسب نياز احصاء و ارائه شده است براي آزمون فرضيه روايي آمار و اطلاعات آراي هر يک از نامزدها آمار آراي مأخوذه استانهاي مختلف که از سوي وزارت کشور در دو طبقه‌بندي متفاوت ارائه شده است با يکديگر تطبيق داده شده است. به گونه‌اي که آمار تفکيکي شهرستانهاي استان (ارائه شده در تاريخ 25/3/1388 بر روي سايت رسمي وزارت کشور) با آمار تفکيکي صندوق‌ها (ارائه شده در تاريخ 2/4/1388 بر روي سايت رسمي وزارت کشور) مقايسه شده است که متأسفانه در 24 استان کشور آمار منتشره وزارت کشور داراي مغايرت مي‌باشد. که اين مغايرت آراء از يک رأي تا 29 هزار رأي قابل مشاهده است. به نحوي که به نظر مي‌رسد آراي تفکيکي شهرستان‌ها از مجموع آراي صندوق‌هاي آن شهرستان حاصل نشده است. اين فرضيه وقتي قابليت توجه بيشتري مي‌يابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهاي هر يک از استانها انجام مي‌گيرد. نتايج آزمون فرضيه فوق در سطح شهرستانها نيز نشان از مغايرت آماري آراي فوق در 78 شهرستان کشور مي‌باشد. مجموع آراي اين شهرستانها که عملا از اين روش خدشه‌دار بودنش به اثبات رسيده است، 853/175/11 رأي مي‌باشد