2/3- آيا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفهها در بخشي از شعب از سر نگراني نسبت به افزايش تعداد آراي مأخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرايط نبود؟ امري که در دهها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟
3/3- آيا کمبود تعرفه به طور مهندسي شده و جهتدار متوجه حوزههايي نبود که اقبال مردم به کانديداهاي منتقد رئيسجمهور کنوني بسيار بالا بود؟
4/3- آيا اين نحوه مديريت، مصداق بارز سوءاستفاده از موقعيت در جهت منافع شخصي و گروهي و تصرف غيرقانوني در انتخابات به نفع کانديداي خاص و همچنين مصداقي از تقلب و تزوير در اوراق تعرفه (بند 2 ماده 33 قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند 7 ماده 33 قانون) که صراحتا جرم محسوب شدهاند نيست؟
تخلفات در جريان رأيگيري
عليرغم محدوديتهاي گسترده براي حضور نمايندگان آقاي موسوي در شعب اخذ رأي ثابت و سيار و جلوگيري از نظارت مؤثر ايشان در جريان رأيگيري و قطع ارتباطات و جلوگيري غيرقانوني از ارائه گزارشهاي وضعيت صندوقها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذيل که مصاديق بروز تخلفات موضوع مواد 19، 24، 25، 26، 29 و 33 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران ميباشد واصل شده است: