1/4- توزيع استاني و شهرستاني اين تعرفه‌ها چگونه بوده و تابع چه قواعدي بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشي در اين‌باره ارائه نمي‌دهد؟

2/4- 22 تا 32 ميليون تعرفه مازاد بر نياز واقعي که در ا ختيار مجريان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طي 30 سال و 29 انتخابات اخير بي‌سابقه است با چه هدفي چاپ و توزيع شده است؟

3/4- چرا عليرغم ده‌ها ميليون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأي در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌هاي آذربايجان شرقي، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأي‌گيري شد؟

4/4- چرا تعرفه‌هاي راي با سهل‌انگاري، حمل و توزيع شده است؟

5/4- آيا مجموعه نکات فوق‌الذکر شائبه وقوع اقدامات غيرقانوني گسترده و وجود تعداد بي‌شمار آراي تقلبي در صندوق‌ها را تحکيم نمي‌کند؟ و آيا ده‌ها ميليون تعرفه مازاد و اضافي در جريان مشکوک مهندسي آراء صندوق‌هاي رأي‌گيري به ويژه صندوق‌هاي سيار و صندوق‌هاي سايه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوق‌الذکر نشان مي‌دهد که در همين مرحله زمينه لازم براي مهندسي آراء فراهم شده است.

مهر‌هاي اضافي

• 1- رويه معمول در انتخابات گذشته تهيه مهرهاي انتخاباتي براي شعب اخذ رأي به ميزان شعب به علاوه 10? بوده است. 10? اضافي براي موارد پيش‌بيني نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته مي‌شده است. همواره رويه اين بوده است که به هر صندوق يک مهر اختصاص مي‌يافته است.
• 2- در اين دوره بالغ بر 100 هزار مهر تدارک ديده شد که در هيچ دوره‌اي مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوق‌ها به علاوه 10? بوده است. اين اقدام فاقد وجاهت قانوني بوده و مي‌توانسته زمينه‌ساز تقلبات فراوان گردد.
• 3- وجود بيش از 50 هزار مهر انتخاباتي اضافي در کنار ده‌ها ميليون برگه رأي مازاد شائبه وجود ميليون‌ها رأي تقلبي در صندوق‌ها را تقويت مي‌کند.

اخلال و کارشکني در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي

• 1- به موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي نامزدها مي توانند در هر يک از شعب اخذ رأي و نيز هيأتهاي اجرايي شهرستانها و بخشها يک نفر نماينده داشته باشند. اين نمايندگان مي توانند تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأتهاي نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمايند. بر مبناي اين قانون ممانعت از حضور اين نمايندگان جرم محسوب مي شود.
• 2- بر خلاف نص صريح قانون، آقاي کدخدايي در پاسخ به پرسشي، حضور نمايندگان نامزدها در هيأتهاي اجرايي را منتفي اعلام مي کند.
• 3- بر خلاف نص صريح قانون و آيين نامه اجرايي و جدول زمانبندي انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي اصلي و فرعي انتخابات موظف بوده اند از روز 31/2/88 ضمن اعلام تشکيل هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش ها به نمايندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از اين کار استنکاف ورزيده اند. اين عملي مجرمانه است که قانونگذار براي آن مجازات در نظر گرفته است.
• 4- بر مبناي تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي، فرمانداران موظفند کارت يا معرفي نامه نمايندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمايند. تخلف از اين امر نيز جرم محسوب مي شود.
• 5- مسئولان وزارت کشور و بسياري از فرمانداريها در اجراي قانون فوق تخلفات بسياري را مرتکب شدند، از جمله: