5/5- تهيه ميليونها برگ تعرفه اخذ رأي بيش از حائزين شرايط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهي از شعب اخذ رأي با واکنش مناسب از سوي نهاد نظارتي مواجه نشد.
6/5- سخنگوي اين شورا که مواضع جانبدارانه وي از يکي از نامزدها واضح است روز شنبه 23/3/1388 و در حالي که هنوز شکايات نامزدهاي ديگر به شوراي نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که اين انتخابات يکي از بي‌مشکل‌ترين انتخابات بوده و کمترين تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).
- 6- با توجه به مجموعه موارد فوق‌الذکر از آنجا که انتخابات دهم رياست‌جمهوري عملا در غياب نظارت مصرح در قانون اساسي و مواد قانوني مذکور برگزار گرديده عملا باطل و فاقد اعتبار است.
همسو بودن مجري و ناظر انتخابات براي اولين بار
- 1- سازوکار انتخابات در ايران متکي به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هيأت‌هاي اجرايي) و شوراي نگهبان (هيأت‌هاي نظارت). طرف سومي وجود ندارد و نقش ناظران کانديداها بسيار حاشيه‌اي و به شدت آسيب‌پذير است.
- 2- در طول 30 سال گذشته همواره مجري و ناظر داراي گرايش‌هاي سياسي متفاوتي بوده‌اند و اين امر سلامت انتخابات را به طور نسبي تضمين کرده بود. اگرچه اين مسئله در زمينه‌هايي که يک طرف غلبه داشت (مانند تأييد صلاحيت‌ها) به شدت دچار مشکل مي‌شد.
- 3- براي اولين بار در 30 سال گذشته، مجري و ناظر انتخابات از نظر سياسي و در حمايت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و اين امر سلامت انتخابات و امانتداري برگزارکنندگان را بيش از پيش مورد ترديد قرار مي‌داد.
- 4- به علاوه مجري و ناظر داراي عقايدي بودند که به موجب آن رأي مردم، زينت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعيت نظام و پيروزي رقيب را هم در بين هوادارانشان زمينه ترويج بي‌ديني و فساد مالي و حاکميت بيگانه وانمود کردند. بنابراين پذيرفتني است که با توجه به شواهد بسيار، به تصرف گسترده در آراء مردم در اين انتخابات معتقد باشيم.
مداخله نظاميان در انتخابات
- 1- بر اساس فرمايشات امام خميني (ره ) و ماده 49 آيين نامه انضباطي و ماده 40 قانون جرايم نيروهاي مسلح، دخالت نيروهاي نظامي در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقي مي شود. مصاديق ممنوعيت دخالت نظاميان به شرح ذيل مي باشد :
الف- استفاده از امکانات سپاه بر له يا عليه احزاب، جناح‌ها، گروهها، تشکل‌هاي سياسي و نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري.
ب- راه‌اندازي و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنراني تبليغاتي له يا عليه هر يک از نامزدها، جناح‌ها، گروهها و تشکل‌هاي سياسي.
ج- دعوت از عناصر و مسئولين تشکل‌هاي سياسي و نامزدهاي انتخاباتي به مراکز سپاه.
د- تبليغ له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي، گروهها، جناح‌ها، احزاب و تشکل‌هاي سياسي و توزيع، نصب يا کندن و پاره نمودن اعلاميه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سي دي و امثال آن براي کليه کارکنان سپاه و بسيج ويژه ممنوع مي باشد.
هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسي و عضويت در هيات‌هاي اجرايي و نظارت، بدون هماهنگي و حکم ماموريت سازمان.
و- هرگونه دخالت در امور حوزه‌هاي انتخاباتي و اعمال نظر شخصي و مغاير با وظايف قانوني.
ز- ايجاد درگيري و بر هم زدن سخنراني و همچنين استفاده از عناوين مسئوليتي، درجه، جايگاه و نيز تهديد، تشويق مردم له يا عليه هر يک از گروهها و جناح‌ها و نامزدها.
ح- هرگونه اظهار له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي توسط کارکنان سپاه و بسيجيان محافظ صندوق‌هاي اخذ راي.
ط- تهيه طومار و امضا له يا عليه هر يک از گروهها و جناح و نامزدها.
ي- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلاميه تبليغي نامزدهاي انتخاباتي با گروهها، جناح‌ها و تشکل‌هاي سياسي در اماکن سپاه، بسيج و خودروهاي متعلق به سپاه.
ک- هر گونه اقدامي که به منزله ورود به فعاليت‌ها، برنامه‌ها و تبليغات نامزدها و يا احزاب و گروهها باشد : از قبيل شرکت درگردهمايي‌ها، جلسات عمومي و خصوصي، تردد به ستادهاي انتخاباتي و فعاليت مطبوعاتي در نشريات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزيع يا فروش مجلات و کتب منتشره.
- 2- همچنين مطابق ماده (24) قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارتي در انتخابات را ندارند.
- 3- پخش بسيار گسترده تراکت انتخاباتي يالثارات الحسين انصار حزب‌الله در بين پرسنل سپاه و بسيج و نظاميان که در آن سردار سرتيپ پاسدار پاکپور از حجت‌الاسلام سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه در خصوص انتخابات رياست‌جمهوري درخواست رهنمود کرده است و ايشان پاسخ داده‌اند: «نظر صريح مقام عظماي ولايت حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، انتخاب مجدد رياست محترم جمهوري جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد مي‌باشد. بر فرماندهان محترم نيروي زميني سپاه واجب است در عمل به رهنمودهاي مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظيفه را توجيه نمايند». اين تراکت علاوه بر نقض موارد فوق‌الذکر قانوني مبني بر منع دخالت نظاميان در انتخابات و موضع‌گيري‌هاي جناحي، عملا زمينه را براي انواع دخالت‌ها و تصرفات سپاه و بسيج در انتخابات را نيز فراهم مي‌کرد.
- 4- به رغم منع قانوني مبني بر دخالت نظاميان درانتخابات آزاد ملت و علي رغم اعلام رسمي سپاه پاسداران و نيروي انتظامي در خصوص دخالت نکردن در انتخابات، دخالت گسترده اي از سوي سازمان‌هاي ياد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسيع از امکانات سپاه و نيروي انتظامي براي تبليغ محمود احمدي نژاد، برگزاري جلسات و همايش‌هاي تبليغاتي و انتخاباتي با توجيه ترغيب نظاميان به مشارکت در انتخابات ولي عملا تبليغ براي محمود احمدي نژاد و مخاطره آميز قلمداد کردن پيروزي مهندس موسوي براي کشور (سخنراني‌هاي گسترده آقايان سعيدي و ذوالنور مسئول و جانشين دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه و تحليل‌هاي اداره سياسي سپاه منعکس در بولتن‌ها که نمونه‌هاي آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههاي فروردين، ارديبهشت و خرداد ) جملگي نقض قانون ممنوعيت دخالت نظاميان بوده است.
در تحليل‌هاي سپاه اينگونه وانمود شده است که جريان رقيب احمدي نژاد (کروبي و موسوي) دستاويز بيگانگان براي اجراي انقلاب مخملي در ايران هستند ( سخنراني آقايهاي سعيدي، منعکس در نشريه تحليل سياسي هفته، معاونت سياسي ستاد کل سپاه ).
يا در نشريه روزانه نمايندگي ولي فقيه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هايي همچون جوان، کيهان و ايران عملا به حمايت از احمدي نژاد پرداخته و کانديداهاي رقيب براي احمدي نژاد را متهم به حمايت از احزاب و گروه هايي مي نمايند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزيده اخبار روزنامه ويژه انتخابات، واحد سياسي نمايندگي ولي فقيه 22/2/88 و 19/3/88 ).