همسو بودن مجري و ناظر انتخابات براي اولين بار
- 1- سازوکار انتخابات در ايران متکي به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هيأت‌هاي اجرايي) و شوراي نگهبان (هيأت‌هاي نظارت). طرف سومي وجود ندارد و نقش ناظران کانديداها بسيار حاشيه‌اي و به شدت آسيب‌پذير است.
- 2- در طول 30 سال گذشته همواره مجري و ناظر داراي گرايش‌هاي سياسي متفاوتي بوده‌اند و اين امر سلامت انتخابات را به طور نسبي تضمين کرده بود. اگرچه اين مسئله در زمينه‌هايي که يک طرف غلبه داشت (مانند تأييد صلاحيت‌ها) به شدت دچار مشکل مي‌شد.
- 3- براي اولين بار در 30 سال گذشته، مجري و ناظر انتخابات از نظر سياسي و در حمايت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و اين امر سلامت انتخابات و امانتداري برگزارکنندگان را بيش از پيش مورد ترديد قرار مي‌داد.
- 4- به علاوه مجري و ناظر داراي عقايدي بودند که به موجب آن رأي مردم، زينت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعيت نظام و پيروزي رقيب را هم در بين هوادارانشان زمينه ترويج بي‌ديني و فساد مالي و حاکميت بيگانه وانمود کردند. بنابراين پذيرفتني است که با توجه به شواهد بسيار، به تصرف گسترده در آراء مردم در اين انتخابات معتقد باشيم.
نقض بي‌طرفي شوراي نگهبان، هيأت نظارت و ناظران
- 1- برمبناي اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد مصرح قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جهموري:
- شوراي نگهبان، نظارت برانتخابات رياست‌جمهوري را برعهده دارد.
- هيأت مرکزي نظارت برکليه مراحل انتخابات و جريان‌هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت کشور و هيأت‌هاي اجرايي که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‌شود نظارت خواهد کرد.
- شوراي نگهبان در کليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر کشور يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم‌الاجراء است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
- 2- براساس ماده 99 قانون اساسي و مواد 73 و 93 قانون انتخابات رياست‌جمهوري و مجموعه مواد دوازده‌گانه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري، صحت برگزاري انتخابات مذکور منوط به حفظ بي‌طرفي کامل شوراي نگهبان، هيأت نظارت مرکزي و ناظران شورا و اعمال نظارت دقيق آنان مي‌باشد.
- 3- به گواهي موضعگيري‌هاي اعضاء محترم شوراي نگهبان، اين شورا در انتخابات رياست‌جمهوري، داور بي‌طرف نبوده است.
3.1. آيت‌الله جنتي در تريبون‌هاي مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقاي احمدي‌نژاد جانبداري کرده است.
3.2. آيت‌الله يزدي در مقام مدافع جدي آقاي احمدي‌نژاد در جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صراحت از ايشان دفاع کرده و عبور اين دو تشکل سياسي و روحاني از نامبرده را عقلا و شرعا غيرمجاز اعلام کرده است.
3.3. آيت‌الله مومن و آيت‌الله مدرس يزدي نيز در قالب جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صورت رسمي از آقاي احمدي‌نژاد حمايت کرده‌اند.
3.4. آيت‌الله کعبي نيز در موارد متعدد از آقاي احمدي‌نژاد حمايت نموده و بي‌طرف شناخته نمي‌شود.
3.5. آقاي الهام حقوقدان شوراي نگهبان با انجام مسافرت‌ها و همايش‌هاي انتخاباتي در صف مقدم تبليغ و تقديس آقاي احمدي‌نژاد ظاهر شده است. ايشان بنا به گزارش دريافتي در ميتينگ تبليغاتي مصلاي تهران سخنراني کرده است. بخشي از نقش طرفداري ايشان تحت لواي سخنگويي و گزارش کار دولت انجام شده است.
3.6. آقاي عزيزي حقوقدان عضو شورا، معاون رئيس‌جمهور است و در موارد متعدد از آقاي احمدي‌نژاد حمايت نموده و بي‌طرف شناخته نمي‌شود.
3.7. آقاي کدخدايي اگر چه عضو شوراي نگهبان نيست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشي که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشيده نيست. ايشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقاي احمدي‌نژاد داشته است. به علاوه وي با صدور بخشنامه غيرقانوني نامزدها را از داشتن نماينده در هيأت‌هاي اجرايي به طور کامل محروم کرد.
3.8. در مجموع 7 نفر از اعضاي شوراي نگهبان در حمايت از آقاي احمدي‌نژاد موضعگيري و بعضا اقدام به سفر و سخنراني کرده‌اند.
- 4- هيأت مرکزي نظارت شوراي نگهبان، اعضاي هيأت‌هاي نظارت و ناظران شوراي نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرين شعب را از يک طيف خاص سياسي انتخاب و در طول سال‌هاي گذشته سازماندهي کرده است. طيفي يکدست و عمدتا منتسب به تشکيلات و گروه‌هاي خاص که همواره شائبه جانبداري آنها از برخي از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدوديتهاي شديد براي حضور نمايندگان آقاي موسوي در شعب اخذ رأي و محدوديت ارتباطي نمايندگان براي ارائه گزارش‌هايشان، ده‌ها گزارش در مورد نقض بي‌طرفي ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.
- 5- شوراي نگهبان و هيأت مرکزي نظارت عملا نظارت دقيقي بر انتخابات دهم رياست‌جمهوري اعمال نکرده است.
-
1/5- تخلفات صريح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآيند تجميع و اعلام نتايج آراء با بي‌تفاوتي و عدم‌مداخله شوراي نگهبان مواجه شد. در حالي که براساس قانون انتخابات و آئين‌نامه اجرايي آن تجميع آراء مي‌بايستي در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتي وزارت کشور با حضور نمايندگان نامزدها صورت مي‌گرفت، نتايج شمارش آراء شعب به صورت مستقيم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمايندگان مذکور مستقيماً به ستاد انتخاباتي وزارت کشور ارسال و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها، تجميع و اعلام شد. اعتراضات نمايندگان مذکور نيز مورد توجه هيأت نظارت مرکزي منصوب از طرف شوراي نگهبان قرار نگرفت.
2/5- برخلاف رويه معمول اعلام نتايج آراء نيز بدون هر گونه هماهنگي با شوراي نگهبان صورت گرفت و شوراي مذکور نسبت به اين امر با بي‌تفاوتي کامل برخورد نمود.
3/5- تدارک و توزيع غيرقانوني مهرهاي انتخاباتي به ميزان 100 هزار عدد يعني بيش از 2 برابر تعداد موردنياز که با کمال تعجب و تأسف هيچگونه اعتراضي را از سوي آن شورا برنيانگيخت.
4/5- شوراي نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهي و مطالب خلاف واقع از سوي آقاي احمدي‌نژاد در مناظره‌هاي تلويزيوني و نيز استفاده از امکانات و منابع دولتي براي تطميع رأي‌دهندگان که از مصاديق نقض صلاحيت آقاي احمدي‌نژاد براي تصدي پست رياست جمهوري و اعمالي مجرمانه بوده است، سياست سکوت و بي‌تفاوتي اختيار نمود و به وظايف نظارتي خود عمل نکرد.