تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقاي احمدي‌نژاد
- 1- برمبناي اصل يکصد و شانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده (35) قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران، نامزدهاي رياست‌جمهوري بايد «داراي حسن سابقه و امانت و تقوي» باشند. همچنين به موجب اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسي، رئيس‌جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود برعهده دارد. به موجب اصل يکصد و بيست و يکم نيز رئيس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي، سوگند ياد مي‌کند که پاسدار قانون اساسي کشور باشد، خود را وقف ترويج دين و اخلاق سازد و از هر گونه خودکامگي بپرهيزد و از آزادگي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت کند.
- 2- در ايام تبليغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبه‌هاي تلويزيوني آقاي احمدي‌نژاد اتهامات بزرگي را عليه بعضي از افراد و شخصيت‌ها در غياب ايشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح کرد که بنا به اظهار صريح رياست محترم قوه قضاييه و دادستان محترم کل کشور، مصاديق روشن عمل مجرمانه بوده است. اين اتهامات به شيوه‌اي غيراخلاقي و ناچسب خوراک اصلي تبليغات انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد عليه ساير نامزدها خصوصا آقاي موسوي قرار گرفت که اساسا مي‌توانست موجب تغيير جهت آراء باشد که از دلايل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعي از علماي بزرگ ديني نيز غير شرعي بودن اين اقدام را اعلام کردند. آقاي احمدي‌نژاد در وقت اضافي اهدايي صدا و سيما به ايشان نيز بعد از تذکر مقام معظم رهبري (آن طور که خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلي اتهامات جديدي نيز بر موارد قبلي افزود.
- 3- در برنامه‌هاي تبليغاتي تلويزيوني و مناظره‌ها و ساير تبليغات آقاي احمدي‌نژاد ده‌ها مورد بيان مطالب نادرست و آمار و ارقام غيرواقعي و دروغ‌هايي بيّن ديده شد که مصداق قطعي سقوط «امانت و تقوي» بود که از جمله شرايط صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري مطابق قانون است.
- 4- آقاي احمدي‌نژاد در مناظره‌هاي تلويزيوني با متهم کردن دولت جمهوري اسلامي و وزارت کشور به سازماندهي اوباش براي حمله به جوانان و مردم و بريدن کراوات‌ها و تراشيدن موي سر جوانان اتهاماتي واهي را طرح کرد که در هيچ مرجع قضايي مورد رسيدگي قرار نگرفته و بديهي است که عملي مجرمانه محسوب مي‌شود.
- 5- جاي تعجب است که شوراي نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانه‌هاي اندک رد صلاحيت کرده يا نتيجه انتخابات را با معاذيري مانند تطميع (مثلا با استناد به يک وعده غذا دادن) باطل کرده است و خود را ذيحق مي‌داند که در هر مرحله از انتخابات اگر لازم ديد در رأي خود تجديدنظر يا از طريق ابطال انتخابات يا صندوق‌ها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نمايد ولي در مقابل اين جرايم، نقص اصول ياد شده قانون اساسي و سقوط شرط امانت و تقوي سکوت کرد در حالي که مطابق ماده (58) قانون انتخابات رياست‌جمهوري موظف بود عدم صلاحيت آقاي احمدي‌نژاد را اعلام نمايد.
سازماندهي يکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هيأت‌هاي اجرايي
- 1- از جمله شواهد و قرائن مهندسي يکپارچه آراء در انتخابات رياست‌جمهوري، سازماندهي يکپارچه و قرنطينه‌اي ساختار وزارت کشور تا پايين‌ترين سطوح، ستاد انتخابات کشور و هيأت‌هاي اجرايي بوده است.
1.1. انتخاب رفيق و همکار قديمي، نزديک‌ترين مشاور، يار متعصب و رئيس ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 84 به عنوان وزير کشور.
1.2. انتخاب يکي از ياران متعصب و فعال‌ترين عناصر ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 84 به عنوان رئيس ستاد انتخابات کشور.
1.3. مهره‌چيني وسيع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طي چهار سال گذشته و تغييرات مداوم آنها در اين جهت به نحوي که در آستانه انتخابات 25 استاندار نظامي داشتيم.
1.4. جانبداري آشکار وزير کشور و رئيس ستاد انتخابات کشور از رئيس دولت نهم در رسانه‌ها در آستانه انتخابات.
1.5. يکدستي تمام عيار مديران سياسي و انتخاباتي در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامي مديران با سابقه اين حوزه ضريب تباني و تقلب در انتخابات را افزايش داده است. کليه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضاي هيأت‌هاي اجرايي و بازرسي انتخابات داراي تفکر سياسي و جناحي يکساني در حمايت از آقاي احمدي‌نژاد بوده‌اند.
1.6. تغيير يکباره تمامي کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جايگزيني افرادي خارج از وزارت کشور به جاي آنان.
1.7. تغيير عوامل سايت شمارش آراي وزارت کشور.
1.8. يکدستي کامل اعضاي هيأت‌هاي اجرايي بطوري که حتي معتمدي که بايد توسط شوراي شهرستان و بخش انتخاب و معرفي شود نيز به استناد نظر ناصواب آقاي کدخدايي بايد گزينش شوراي نگهبان را طي مي‌کرد.
1.9. اين يکدستي حتي به اعضاي شعبه‌هاي اخذ رأي هم کشيد و تا آنجا که مي‌شد و توانستند افرادي را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقي شوند حذف شدند برعکس در موارد زيادي از فعالان ستادهاي آقاي احمدي‌نژاد در اجراي انتخابات کار گرفته شدند.
- 2- تصفيه و يکپارچه‌سازي پرسنلي در کنار ايجاد فضاي قرنطينه‌اي، غيرشفاف و امنيتي در ستاد انتخابات کشور يکي از مصاديق آشکار خروج متوليان از بي‌طرفي و مهيا نمودن شرايط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مديريت و مهندسي فرايند انتخابات به شمار مي‌رود.
2.1. علي‌رغم چند بار درخواست، وزير کشور حتي يک جلسه با نمايندگان ستادهاي انتخاباتي نگذاشت.
2.2. در موارد بسيار در پاسخ تماس آقاي احمدي رابط ستاد مهندس موسوي براي طرح مسائل انتخاباتي، گفته مي‌شد مسئولان در بيرون از وزارتخانه جلسه دارند!! اين موضوع در کنار خبرهايي مبتني بر تشکيل جلساتي در خارج از وزارت کشور در کميته‌اي با حضور افرادي که قانونا سمتي در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسيدن آراي آقاي مهندس موسوي به بالاي 50 درصد در نظرسنجي‌ها به اين شائبه دامن مي‌زند.
2.3. به لطايف الحيل، از جمله استناد به نامه آقاي کدخدايي که اعتبار قانوني ندارد، از ورود نمايندگان نامزدها به جلسات هيأت‌هاي اجرايي، برخلاف نص صريح قانون و آيين‌نامه اجرايي مصوب دولت ممانعت شد.
2.4. ايجاد سيستمي بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههاي نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقايان محصولي، دانشجو و يک فرد ديگر در اتاق تجميع کلي آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمايندگان نامزدها قادر به نزديک شدن به اين اتاق هم نشدند.
- 3- در مورد کارشکني‌هايي از اين نوع علاوه بر انعکاس جريانات مذکور به مراجع مسئول از جمله شوراي نگهبان و وزارت کشور و روساي قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه‌اي در تاريخ 14/3/1388 به امضاي آقايان مهندس موسوي و حجت‌الاسلام کروبي خدمت مقام معظم رهبري تقديم گرديد و تقاضا شد ايشان، وزارت کشور و شوراي نگهبان را ملزم به تمکين و اجراي قانون نمايند. در همين نامه ترديد نسبت به صحت و درستي روند برگزاري انتخابات ابراز گرديد اما متاسفانه در عمل تاثيري مشاهده نشد و همان روند ادامه يافت.