شهاب نيوز : در حالي كه محمود احمدي‌نژاد در برنامه‌هاي تبليغات تلويزيوني خود دائما ادعا مي‌كند كه نرخ تورم 15 درصد است و در مناظره ديشب خود با مهدي كروبي چشم در چشم مردم به صراحت گفت كه تورم 15 درصدي آخرين آمار بانك مركزي است؛ بانك مركزي ديروز ?? خرداد ???? اعلام كرد كه نرخ تورم 23.6 است.

به گزارش شهاب‌نيوز؛ بر اساس اعلام روابط عمومي بانك مركزي نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت‌ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت‌ماه سال 1387 معادل 6/23 درصد است.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم كالا و خدمت) در ارديبهشت ماه 1388 به شرح ذيل است :

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت ماه 1388 نسبت به ماه قبل 2/1 درصد افزايش يافت.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ، رشد شاخص مذكور در ارديبهشت ماه به 0/15 درصد رسيد كه نشان دهنده ادامه روند كاهشي مي باشد. يادآور مي گردد كه در مهرماه 1387 نرخ رشد شاخص مذكور 5/29 درصد بوده كه تا ارديبهشت ماه 1388 ، معادل 5/14 واحد درصد از رشد شاخص قيمت كاسته شده است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1387 معادل 6/23 درصد مي باشد . لازم به توضيح است كه نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1388 نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1387 معادل 5/24 درصد بود كه نشان دهنده ادامه آهنگ كاهش رشد نرخ تورم در ارديبهشت ماه مي باشد.

خبرنگار شهاب‌نيوز مي‌افزايد: البته ممكن اساساً گفته شود كه آقاي احمدي‌نژاد، رشد شاخص قيمت‌ها در ارديبهشت در مقايسه با ماه مشابه سال قبل را نرخ «تورم» مي‌داند كه بايد گفت نرخ «تورم» يك تعريف مشخص و رسمي دارد كه بانك مركزي هم در خبر بالا فقط براي عدد 23.6 درصد از عبارن «نرخ تورم» استفاده كرده است. ضمن آن كه مسئولان دولت نهم طي دو سال گذشته همواره نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مقطع مورد نظر نسبت به دوازده ماه منتهي مدت مشابه سال قبل را ملاك مي‌گرفتند و مثلاً در مهر 87 كه گزارش‌هاي بانك مركزي مي‌گفت شاخص مذكور (همان شاخصي كه آقاي احمدي‌نژاد الان عدد 15 درصدي آن را به عنوان نرخ تورم معرفي مي‌كند) به بيش از 5/29 درصد رسيده؛ دولت نهم تاكيد مي‌كرد اين عدد نرخ تورم نيست و تورم كشور حدود 19 درصد است!

بيانيه دانشگاه آزاد: مدرك دكتراي رهنورد كاملا بي‌ نقص و قانوني است
دانشگاه آزاد با صدور بيانيه‌اي به منظور رفع هرگونه شائبه اي در خصوص پرونده تحصيلي خانم زهرا رهنورد و تنويز ذهنيت عمومي نكاتي را در اين باره به شرح ذيل اعلام مي نمايد:

- بر اساس سوابق و مستندات موجود در دانشگاه آزاد اسلامي، مدارك تحصيلي خانم زهره كاظمي (مشهور به زهرا رهنورد) كاملاً بي نقص و از هر حيث قانوني و مبتني بر مقررات آموزشي بوده است. مشاراليها طي 2 نوبت در سالهاي 1363 و 1364 مطابق ضوابط و مقررات آموزشي وقت، در آزمون دكتر رشته علوم سياسي واحد علوم وتحقيقات شركت كرده كه در نوبت دوم به عنوان دانشجوي دكتري از سوي واحد مذكور پذيرفته مي شود.

شايان ذكر است آزمون دوره هاي اول و دوم دكتري دانشگاه آزاد اسلامي منجمله مقطع مورد بحث به صورت غير متمركز برگزار گرديده و واحد دانشگاهي به صورت مستقل و مطابق ضوابط نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي نموده است. كما اينكه دانشگاه هاي دولتي هم اكنون نيز دانشجويان مقطع دكتري را از طريق آزمونهاي غيرمتمركز جذب مي نمايند. نكته حائز اهميت اينكه فرم پستي درخواست ثبت نام در آزمون و ريزنمرات و رتبه مشاراليها در كنار ساير شركت كنندگان در آزمون واحد علوم وتحقيقات در پرونده تحصيلي ايشان مضبوط است كه وجود اين مدارك و نيز سابقه يك نوبت مردودي در آزمون ورودي مورد نظر، همگي حاكي از جريان طبيعي و روال كاملاً عادي در پرونده تحصيلي ايشان مي باشد.

لذا مشاراليها داراي نمره و رتبه آزمون بوده ليكن به دليل ضوابط حاكم بر صدور مدارك تحصيلي دكترا و غيرمتمركز بودن اين آزمون در مقطع زماني مذكور در گواهينامه موقت تحصيلي خانم رهنورد درج نگرديده است. كما اينكه درج اطلاعات مذكور در گواهينامه موقت تحصيلي از ويژگي هاي شيوه آزمون متمركز دكتري است كه به دنبال مقررات جديد معمول گرديده است و مدارك دكتري ديگري در مقطع زماني مورد بحث صادر گرديده اند كه فاقد نمره و رتبه مي باشند.

از سوي ديگر ارائه مدارك كارشناسي ارشد به عنوان شرط ادامه تحصيل در مقطع دكتري نيز ضابطه‌اي است كه به دنبال تصويب مجلس شوراي اسلامي و بر اساس تبصره 1 ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده واحده «قانون تائيد رشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي» از سال 1369 مقرر گرديده و تا قبل از آن، اشتغال به تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي در هر مقطع، مستلزم دارا بودن مدرك پايه قبلي نبوده است. بنابراين شركت خانم رهنورد در آزمون دكتري سال 1364 واحد علوم وتحقيقات منوط به دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد نبوده و از اين حيث هيچ گونه تخلفي صورت نگرفته است.

- به دنبال تصويب مقررات جديد آن دسته از دانشجويان شاغل به تحصيل در مقاطع گوناگون دانشگاه آزاد اسلامي كه فاقد مدرك تحصيلي پايه بوده اند، ملزم به گذراندن مقطع قبلي و دريافت مدرك فارغ التحصيلي مي شوند. بر اين اساس خانم رهنورد نيز در سال 1369 در دوره كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي شركت نموده و ضمن موفقيت در مقطع مذكور در سال 1372 مدرك كارشناسي ارشد در رشته علوم سياسي را در يافت مي كند.

توضيح آنكه مدرك دكتري خانم رهنورد در سال 1374 در پي 9 سال اشتغال به تحصيل در واحد علوم و تحقيقات و پس از آنكه مطابق ضوابط جديد مدرك كارشناسي ارشد خود را نيز ارائه نموده است صادر گرديده و از هر حيث مطابق ضوابط قانوني بوده است.